وجهت جمعية المنطقة الصناعية ببني ملال اليوم ملتمسا الى والي جهة بني ملال خنيفرة في شان محطات المعالجة الأولية للمياه المستعملة في الصناعة و اشار نور الدين بلحاج رئيس الجمعية في حديثه للجريدة انه بناء على اتصالات من المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية ببني ملال و اصحاب البقع المعدة لانجاز المشاريع الصناعية خلال لقاءات و اتصالات هاتفية بعد طرحهم لمشاكل كبيرة تتعلق بانجاز محطات المعالجة الاولية للمياه المستعملة في الصناعة بوحداتهم تبين من خلال النقاشات مع المستثمرين صعوبة و استحالة انجاز هذه المحطات للاسباب التالية :
- انعدام دعم انجاز هذه المحطات من طرف الوزارة الوزارة الوصية بعدما كانت وزارة البيئة في السابق تساهم في انجاز هذه المحطات ب 40 في المائة من قيمة المشروع اضافة الى تساهل الابناك في منح قروض لتمويل ما تبقي من قيمة المشروع .
- عدم توفر الوعاء العقاري لانجاز هذه المحطات بالنسبة للمستثمرين
- نظرا للظروف الاقتصادية التي أثرت فيها جائحة كورونا على هذه الوحدات الصناعية فان المستثمرين أصحاب هذه المشاريع ليس لديهم القدرة على توفير السيولة المالية لانجاز هذه محطات المعالجة الأولية .
- كما اعتبر عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية ان اعتماد انجاز محطة لمعالجة المياه في دفتر التحملات سيؤدي إلى رفع قيمة الاستثمار مما يجعلها عائقا امام المقاولات الصغيرة و المتوسطة التي تفكر في انجاز مشروعها بالمنطقة الصناعية .
- في حالة انجاز محطة المعالجة بالوحدات الصناعية و تعرضها للإعطاب هل سيتم توقف أنشطة المؤسسة الصناعية الى حين إصلاح هذا العطب ؟ و ما هي الإجراءات و التدابير التي ستقوم المؤسسة اتجاه العمال و المستخدمين و التزاماتها تجاه إدارات الدولة و الابناك ؟
- عدد من المؤسسات الصناعية تربطها عقود و اتفاقيات مع شركات وطنية و دولية تتحكم فيها شروط زمنية في توزيع هذه المنتوجات و في حال توقف هذه المؤسسات عن الإنتاج ستخلق لديها مشاكل قانونية مع شركائها
و اشار رئيس جمعية المنطقة الصناعية انه لتجاوز هذا الوضع و من اجل تشديع ارباب مستودعات التخزين على الاستثمار في مشاريع صناعية اجمع المستثمرون بالمنطقة الصناعية ببني ملال على مقترح خلق وحدة لمعالجة المياه عند مدخل محطة تصفية المياه العادمة التابعة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة علما ان هذه الأخيرة لديها الإمكانات البشرية من اطر ذوي الاختصاص في هذا المجال و القدرة على تسيير هذه المحطة ، كما ان المستثمرون بالمنطقة الصناعية يقترحون الدخول في شراكة مع المجلس الجماعي و مجلس الجهة و غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال خنيفرة و مندوبية وزارة التجارة و الصناعة ووزارة البيئة و الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء لتادلة في انجاز هذه المحطة .
و اكد نور الدين بلحاج انه لما آنسه المستثمرون بالمنطقة الصناعية في والي الجهة من دعم للاستثمار و المستثمرين بالجهة و التفاعل الايجابي مع مشاكلهم و انتظاراتهم فقد طالبو من السيد الوالي اخذ ملتمسهم بعين الاعتبار .