.
.
.محمد الحطاب
في اطار تنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، وتنزيله على أرض الواقع، اختارت وزارة الداخلية جهة بني ملال خنيفرة كنموذج للاشتغال على عملية جرد وتبسيط جميع القرارات والمساطر الإدارية المتعلقة بالمرتفقين، من مواطنين ومقاولات ومستثمرين، الخاصة بالجماعات الترابية، والتي تدخل في مجال اختصاصات الجهات.
ويشار إلى أن هذه القرارات والمساطر يجب أن يتم تصنيفها وتوثيقها وتدوينها في مصنفات، طبقا للنموذج المرفق بالقرار المشترك رقم 2332.20، مع ضرورة نشرها ببوابة وطنية للإدارة قبل نهاية شهر مارس من سنة 2021 (آخر اجل 28 مارس 2021).
وفي هذا الاطار تم تعيين السيد ادريس أشبال، المدير العام للمصالح بالجهة، كمسؤول للإشراف على هذه العملية، إلى جانب فريق العمل المحدث لهذا الغرض على مستوى المديرية العامة للجماعات الترابية.
.