بني ملال : محمد الحطاب
في اطار تفعيل الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار، المحدث مؤخرا من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة، كآلية جديدة للمساهمة في تمويل اقتناء القطع الأرضية بالمنطقة الصناعية المندمجة "أكروبول" ببني ملال AGROPOLE، بمساهمة تقدر ب 50% من الثمن الاجمالي لأرض المشروع الصناعي، أشرف رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة إبراهيم مجاهد ومدير المركز الجهوي للاستثمار أمين البقالي، بحضور والي الجهة خطيب الهبيل، يوم الخميس 7 يناير الجاري بمقر الجهة، على حفل توقيع عقدين للاستتمار بقطب الصناعات الغدائية ببني ملال.
ويتعلق الأمر بتمويل تكلفة اقتناء العقار لفائدة شركتين صناعيتين ب 50% لكل شركة، الاولى "شركة سوجود ترافو" وهي متخصصة في تصبير و تلفيف الخضر و الفواكه، وتبلغ مساحة البقعة الأرضية حوالي 1600متر مربع، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع ما يقارب أربعة ملايين درهم، حيث من المنتظر ان تشغل يد عاملة تقدر ب عشرين منصبا قارا.
أما الشركة الثانية المستفيدة من الدعم المالي للجهة، فهي "شركة زيتون بني ملال" المتخصصة في تصبير الزيتون و مشتقاته، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع، الذي سيقام على مساحة تناهز 1000 متر مربع، حوالي أربعة ملايين درهم، ومن المتوقع أن يساهم المشروع في أحداث حوالي عشرين منصب شغل قار.
وكانت المساهمة الأولى التي تم تحويلها في إطار هذا الصندوق، تتعلق بإنشاء وحدة لتصنيع علب الكارتون، بقيمة استثمارية تقدر ب 29 مليون درهم، والتي ستمكن من خلق 110 منصب شغل، خاصة بتزويد الوحدات الفلاحية والصناعات الغذائية المحلية والوطنية بعلب التلفيف والتعليب .
حفل توقيع العقدين، الذي يدخل في إطار الاستراتيجية، التي تقوم بها الجهة لدعم الاستثمار من جهة، وتحسين مناخ الأعمال، وخلق فرص الشغل من جهة ثانية، حضره كل من أمين الحسيني، نائب رئيس مجلس الجهة المكلف بقطاع الاستثمار بالجهة، ووممثل شركة sapino المسؤولة عن تدبير قطب الصناعات الغذائية.
وبموجب هذين العقدين، الموقعتين من طرف كل من رئيس الجهة، والمسؤول على قطاع الاستثمار بالجهة، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، والمستفيدين من الدعم المالي ، يلتزم مجلس الجهة بتسديد 50% من المبلغ الإجمالي لاقتناء الأرض لفائدة كل شركة مستفيدة، فيما يلتزم صاحبا المشروعين، بإحداث 35 منصب شغل لفائدة ساكنة الجهة. وكان أول مشروع حظي بعملية تمويل نصف ثمن الأرض، يتعلق بوحدة صناعية لإنتاج علب التلفيف الكارتونية الخاصة بالمنتجات الفلاحية، بقيمة استثمارية
وأكد ابراهيم مجاهد في تصريح للصحافة، بأن الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار، الذي يديره للمركز الجهوي للاستثمار لبني ملال خنيفرة بموجب المادة 7 من القانون 47-18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بميزانية تقدر ب 20 مليون درهم كبداية، حيث من المنتظر ان يرتفع هذا الرقم إلى 50 مليون درهم، في حالة تزايد عدد الراغبين في الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية ببني ملال، الذي يندرج في إطار التزام مجلس الجهة ودعمه المستمر للمشاريع، الرامية إلى تعزيز وتطوير الاستثمار بالجهة، عبر انتاج وتحويل المنتوجات الغذائية، التي تزخر بها منطقة تادلة بالخصوص، وتشجيع الاستثمار من اجل خلق المزيد مناصب الشغل لشباب الجهة.
من جانبه نوه المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بهذه الخطوة المهمة، الرامية إلى تشجيع الاستثمار بالجهة ، مؤكدا أن المشروعين تمت معالجتهما بنزاهة تامة عبر الإنترنت من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، عبر منصة المركز الجهوي للاستثمار-استثمار- التي تم إحداتها بإشراف وزارة الداخلية للإدارة الرقمية لملفات الاستثمار، مبرزا أن الدور الأساسي للمركز الجهوي يتجلى بالخصوص في مساعدة المستثمرين، من خلال تبسيط إجراءات اقتناء الأراضي المخصصة للمشاريع، وتعزيز الاستثمار في الجهة، وتقليص المعدل المتوسط لمدة معالجة ملفات الاستثمار من قبل اللجنة، طبقا للوقت المحدد بموجب القانون 47-18 .
وكان الغرض من إحداث هذا الصندوق من طرف المجلس الجهوي لبني ملال- خنيفرة، هو تحسين جاذبية قطب الصناعات الغذائية، لتثمين المؤهلات الفلاحية الكبيرة التي تزخر بها الجهة، من أجل تعزيز العرض الجهوي الموجه للمستثمرين في مجال الصناعات الغذائية.
يشار إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بني ملال خنيفرة قامت منذ بداية عملها في دجنبر 2019 ، بمعالجة ما لا يقل عن 220 ملفا استثماريا ، والتصديق على 143 مشروعا، باستثمارات إجمالية تقدر بأزيد من 10 ملايير درهم، مع امكانية خلق أكثر من 6500 منصب شغل.