الحاج محمد الحطاب / بني ملال
على بعد اشهر قليلة من انتخابات 2021، يعرف المشهد السياسي بجهة بني ملال خنيفرة، تقلبات وتحركات سياسية كبيرة، في صفوف الأحزاب الأكثر تمثيلية داخل الجهة، الغرض منها استقطاب وانتداب أهم العناصر السياسية، التي غالبا ما تحصل على مقاعد بمجلس النواب، من اجل ضمان الفوز بالمرتبة الأولى وطنيا التي تضمن رئاسة الحكومة وتدبير الشأن العام.
وفي اطار تدبير عملية "الترحال" بطريقة سرية، تجري في هذه المرحلة عملية اختيار الأحزاب في الظل، حتى لا يفقد الأعضاء مقاعدهم البرلمانية الحالية، حيث يستعد عشرات أو مئات البرلمانيين للتخلي عن أحزابهم والتوجه نحو أحزاب جديدة، وذلك في ظل تجريم الدستور المغربي لعملية الترحال السياسي، حيث ينتظر أن تصبح طلبات التجريد من الانتماء السياسي بعد التعديلات المرتقبة لقانون الاحزاب، بيد القيادات الحزبية.
هذا وقد بدأت التحركات السياسية داخل مجموعة من الأحزاب القوية بجهة بني ملال خنيفرة، التي تسارع الزمن لوضع اللوائح، التي ستمكنها من خوض غمار الانتخابات التشريعية والجهوية على الخصوص بشكل مريح، حيث بدأت تظهر بعض الوجوه الانتخابية، المعروفة على الساحة السياسية بالجهة، ولكن ليس بانتماءاتها الحزبية المعروفة، بل بثوب أو" فيستة جديدة" تساعدها على تفادي"برودة الخسارة" في الانتخابات المقبلة.
فعدوى هذه التحركات أصابت بالخصوص الاحزاب القوية بالجهة، التي دخلت إلى "سوق الانتدابات" بشكل استباقي مبكر، حيث تحاول استقطاب أهم العناصر، التي بإمكانها دخول "الماتش" وتحقيق الفوز بأكبر عدد من المقاعد، التي يعول عليها الحزب للاستمرار في تدبير الشأن العام محليا وجهويا ووطنيا. إنها حرب الانتخابات التي ينتظرها السياسيون لأزيد من خمس سنوات.
فإذا كان قانون الأحزاب قد قطع الطريق أمام "الحراكة السياسيين"، وسن في حقهم إجراءات زجرية، فوزارة الداخلية، وسعيا منها في تكريس هذا الإجراء، تحاول وضع التجريد من المهام الانتدابية في يد قيادات الأحزاب السياسية ... لمنع تشردم المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب.
فالمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب، كما وقع تغييرها وتعميمها، تنص على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية، التخلي عن الانتماء للحزب السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.
وتشير المادة 22 من نفس القانون التنظيمي، أنه يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20.
وهكذا يرتقب أن يتضمن مشروع تعديل القانون التنظيمي، الذي ستحيله وزارة الداخلية على البرلمان، بناء على اتفاق مع الأحزاب السياسية، مقتضيات وإجراءات تضمن لقادة الأحزاب، إمكانية التقدم بطلب تجريد عضو في البرلمان من مهامه الانتدابية بناء على إشكالات تنظيمية.
وفي نفس السياق سيتم ربط التعديلات الجديدة بنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يتحدث على دفوعات النواب المعنيين عقب مثولهم أمامه للتأكد فعليا من إقدامهم على عملية التخلي عن الحزب السياسي الأصلي، الذي يكون إثباته عبر تصريح كتابي أو انتخابات، وسيعمد المجلس إلى مراسلة المجلس الدستوري لإسقاط العضوية عنهم وتعويضهم.
ووفقا لما تنص عليه المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن بت مكتب المجلس في الترحال السياسي يمكن أن يكون بمبادرة منه، أو بطلب من الفريق النيابي الذي غير البرلماني جلده السياسي منه، حيث ستتم إضافة التقدم بالطلب من طرف الأحزاب السياسية للنظام.
ووفقا لمقتضيات الدستور فالفصل 61 منه ينص على ما يلي: “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية، التي ينتمي إليها”، وبالتالي“تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس، الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية".
وهكذا تجد هؤلاء الرحال قد وضعوا رجل داخل الحزب الذي يحملون شعاره، والرجل الثانية داخل الحزب الذي سيحتضنهم، لكن بكل ثريت وحكمة، حتى لا يضيعوا كما يقال " مشيتهم ومشية لحمامة".
.
.