احمد بيضي / خنيفرة
أكدت مصادر متطابقة، أنه بناء على قرار وزير الداخلية، قام عامل إقليم خنيفرة بتكليف لجنة خاصة، يترأسها رئيس دائرة أحواز خنيفرة بالنيابة (القائد)، بتدبير شؤون مجلس جماعة «أگلمام أزگزا» بعد استقالة نصف أعضائه، وذلك استنادا إلى المادة 74 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تقول إنه» إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو استقال نصف عدد أعضائه المزاولين لمهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها».
وعلاقة بالموضوع، كشفت مصادرنا عن باقي أعضاء اللجنة الخاصة، التي تم تكليفهم، بدءا من يوم الخميس 28 يناير 2021، بتولي تصريف أمور الجماعة، وعددهم خمسة أفراد، ضمنهم مدير المصالح بالجماعة كما تنص علي ذلك المادة 128 من القانون التنظيمي، وثلاثة موظفين من عمالة الإقليم، وموازاة مع ذلك تم تجريد رئيس الجماعة من جميع المهام والصلاحيات، ومنعه من توقيع أية وثيقة مالية أو إدارية، مع عدم استغلال أية سيارة من سيارات الجماعة، ولا أية وسائل أو معدات وممتلكات مرتبطة بهذه الجماعة. دون أن يفوت الأعضاء التشديد، في نداء لهم،على المطالبة بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة قبل البت في ملف العزل.
وكان مجلس جماعة أگلمام أزگزا قد تفكك على خلفية استقالة 9 أعضاء، من أصل 17 عضوا، بشكل فردي، وذلك، حسب قولهم، بعد نفاد صبرهم حيال ما وصفوه، في تصريحات متطابقة، بـ «استمرار الرئيس في انفراده بالقرارات وبشؤون التسيير والتدبير» و»عدم احترامه لبنود القانون الداخلي»، و»تمييزه المتعمد بين الدوائر»، حيث وقعوا استقالاتهم ووضعوها على طاولة مكتب الرئيس، مؤكدين، حسب قولهم، أنهم اتخذوا قرارهم عن قناعة تامة ومن دون خلفيات أو ضغوط خارجية، مقابل استنادهم فقط للمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مضيفين أن من بين الأسباب، أيضا، التي دفعتهم إلى تقديم استقالتهم هي استمرار الرئيس في «عدم تفعليه للجان المجلس الجماعي»، إلى جانب «امتناعه المتواصل عن تسليم الأعضاء محاضر الدورات»، فيما «يجري توزيع استدعاء الدورات دون إرفاقها لا بجدول الأعمال ولا بتقرير اللجان»، بحسب العضو الاتحادي، عبدالعزيز وخبو، الذي أشار إلى «تزوير محاضر أشغال الدورات»، مذكرا في هذا الصدد بمحضر كان قد «زعم التصويت بالإجماع على منح صلاحية البرمجة للرئيس والمكتب التقني»، بينما «لم يحدث أي إجماع في هذا الشأن»، ما حمل العضو المذكور وقتها إلى رفع الأمر للقضاء.
وسبق للجريدة، في مقال سابق، الاشارة لتفاصيل لائحة المستقيلين التي تتضمن خمسة أعضاء ينتمون لحزب رئيس الجماعة، وهو حزب الاستقلال، وعضوين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى عضوين من حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، وجميعهم يشددون، إلى حدود الساعة، على «ضرورة إيفاد لجنة تفتيش وتحقيق للجماعة قصد الوقوف على الأسباب التي قادتهم لاتخاذ قرار الاستقالة»، مذكرين بتقرير سبق للمجلس الجهوي للحسابات إصداره بخصوص الجماعة، إلى جانب تذكيرهم بعملية الإطاحة برئيس الجماعة من مجموعة الجماعات الأطلس.
وفي ردهم على تساؤلات المتتبعين حول «سبب سكوتهم إلى حين اقتراب الانتخابات ؟»، أكدوا أن «عددا منهم ظلوا يراسلون الجهات المسؤولة، منذ عدة سنوات، ومنها شكايات إلى كل من وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووالي جهة بني ملال – خنيفرة وعامل إقليم خنيفرة»، طالبوا فيها بـ «العمل على إيفاد لجان للتحقيق في مختلف ما يتعلق بالتسيير والتدبير، وفي الصفقات والمداخيل والمصاريف والمشاريع ومصير الاتفاقيات»، كما أن عددا منهم لم يتوقفوا عن «المطالبة بتنفيذ ما رصده تقرير المجلس الأعلى للحسابات»، غير أن «تردد وتريث الجهات المعنية أطال عمر الوضع القائم»، حسب مصادر من المستقيلين.
وضمن ذات السياق، كشف العضو عبد العزيز وخبو، عن محضر يعود لعام 2017، وما تضمنه من «اختلالات وخروقات تمت بذريعة برمجة الفائض»، معبرا عن غضبه إزاء «بعض المشاريع التي جرى هدر الأموال باسمها»، ومنها، حسب قوله، المدخل الرئيسي لمؤسسة القاضي عياض التي «أهدرت مبلغا ماليا غير مطابق لما تم إنجازه»، فيما لم يفته الكشف عن مفاجأة الجميع بما شاب مشروع «بئر إليكتو»، على طريق منتجع أگلمام أزگزا، ومن ذلك ما يتعلق بالمبلغ المرصود له واختفاء اللوحات الشمسية المخصصة له، في ظروف غامضة تستدعي فتح ما ينبغي من التحريات والتحقيقات.
ولم يفت مصادر من الأعضاء المستقيلين التذكير بمداخيل الجماعة وثرواتها الغابوية، مقابل الحديث عن الفقر والبؤس المدقعين بين أوساط الساكنة، و الهشاشة التي تتخبط فيها المنطقة على مستوى الخدمات الأساسية والبنى التحتية، وكذا افتقار الجماعة لما ينبغي من معدات وتجهيزات ضرورية…