في عرضه أمام مجلس النواب لتقديم مشاريع القوانين التنظيمية بتغيير و تتميم القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب و مجلس المستشارين و انتخاب أعضاء مجالي الجماعات الترابية و الأحزاب السياسية وكذا مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الممهدة للانتخابات العامة و المهنية المقبلة ، و خاصة ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 11/27 المتعلق بمجلس النواب طرح وزير الداخلية تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية التي تم إقرارها بقصد توفير الآلية التشريعية الكفيلة بضمان ولوج المرأة إلى الوظيفة الانتخابية البرلمانية و إتاحة الفرصة للشباب ذكورا و إناثا من اجل الاضطلاع بالمهام التمثيلية النيابية .حيث تم تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية – 90 مقعدا – على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة و يتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة .
و في هذا الإطار تم تخصيص 07 مقاعد لجهة بني ملال خنيفرة يتم خلالها الاعتماد على ضوابط منها اعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة بدون تقسيمها على جزأين كما يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية مما سيمكن من أدراج أسماء مترشحين ذكور ضمنها في حدود ثلث المقاعد ( شباب ، اطر ، أفراد الجالية ...) و تخصيص المرتبتين الأولى و الثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء و لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية .مع اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح لضمان تمثيلية جهوية حقيقية .