متابعة : محمد الحطاب
سعيد أمزازي المزداد بمدينة صفرو يوم 11 أبريل 1965، هو وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الحالي منذ يناير 2018 ... "وسنة 2021 هي اكفس سنة غادي يدوزها فوزارتو".
يبدو أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سيواجه المزيد من التوتر والاحتقان في قطاعه، بالإضافة إلى أداء تربوي وتحصيل علمي متردي فرضته جائحة كوفيد-19.
بداية هذا الاحتقان وهذا التصعيد كان وراءهما التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين دخلوا في سلسلة من الإضرابات، والاحتجاجات، رفع من حدتها التدخل الأمني الأخير، الذي تعرضوا له في الأسبوع الماضي بالرباط.
هذا التدخل الأمني ، أشعل فتيل الاحتقان داخل صفوف الأساتذة المتعاقدين، الذين يتوعدون، دفاعا عن حقوقهم المشروعة وكرامتهم المهضومة، بالتصعيد ضد وزير التعليم السعيد امزازي، حيث يرتقب أن يتعزز تصعيد الأساتذة المتعاقدين بسلسلة جديدة من الإضرابات، المزمع خوضها من طرف عدد من النقابات التعليمية، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ الوزارة لالتزاماتها السابقة، واحتجاجا على قرارات امزازي المستفزة في حق بعض الاطر الادارية، واخطرها توقيف مدير مؤسسة تعليمية بتطوان، رفض تسليم لوائح الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل.
وفي هذا السياق أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضرابات وطنية لمدة أربعة أيام متتالية أيام 5 و6 و7 و8 أبريل 2021، إضافة إلى إنزال وطني بالعاصمة الرباط يومي 7-6 أبريل 2021.
كما ستنظم التنسيقية إضرابات وطنية أخرى أيام 22 و23 و24 أبريل 2021، مدعمة بمسيرات قطبية.
ومن أجل تعزيز مطالبهم، قرر الاساتذة المتعاقدون، بالاضافة الى هذه السلسلة من الإضرابات، الانسحاب من مجالس المؤسسات، وتجميد أنشطة النوادي، ومقاطعة اقتراح الامتحانات الإشهادية، ومقاطعة حراستها وتصحيحها، ومقاطعة تطبيق مسار، وكل العمليات المرتبطة به، وذلك في خطوة تصعيدية أعلنتها التنسيقية في وجه حكومة سعد الدين العثماني، وخاصة في وجه وزيره في التعليم امزازي، لما تعرضوا له من تضييق عن الحريات، وعدم الاستجابة لمطلبهم الأساسي، القاضي بالإدماج بصفة رسمية في أسلاك الوظيفة العمومية.
.