على الرغم من الأزمة الصحية المستمرة، سجلت صناعة الرأسمال الاستثماري المغربي أداء جيدا خلال سنة 2021، كما يتضح من مستوى جمع الأموال والعدد المتزايد من الشركات المستثمرة.
وقد وقع الفاعلون في الرأسمال الاستثماري، المواكبون الحقيقيون للمقاولات الصغرى والمتوسطة، على ميزانية 2021 مرضية، مساهمين بذلك في مرونة ونمو الهياكل المستثمرة في ذروة الجائحة.
وفي معرض تأكيده على هذا الاتجاه التصاعدي، أوضح طارق هادي، رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، أن ما لا يقل عن 26 شركة للتدبير تدير 40 صندوقا استثماريا، وتعمل في القطاع بمبلغ تراكمي قدره 25 مليار درهم منذ انطلاق الصناعة وما مجموعه 250 شركة مستثمرة.
وقال هادي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، « إن صناعة الرأسمال الاستثماري المغربي تطورت بشكل إيجابي خلال السنوات الأخيرة، حتى في ذروة أزمة كوفيد. سنة 2021 تؤكد هذا الاتجاه ».
وبينما شملت التوقعات الأولية 17 استثمارا فقط في 2021، أشار رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال إلى أنه تم، حتى الآن، تحديد 29 عملية، مضيفا أن جمع الأموال من قبل شركات التدبير قد يصل إلى 5 مليارات درهم في 2021 و2022.
ومن حيث الأداء، بلغ متوسط إجمالي العائد الداخلي 13 في المئة خلال 2020، مع التوسع في مراحل تدخل شركات التدبير، لاسيما عند بدء التشغيل، وذلك بفضل مبادرة (إينوف إنفست) « Innov Invest » التابعة لـ « تمويلكم » (صندوق الضمان المركزي سابقا).
وفضلا عن ذلك، تطرق هادي إلى التأثير السوسيو-اقتصادي « المشجع للغاية » على نمو الشركات المواكبة، وعلى حكامتها ومرونتها في أوقات الأزمة، والتصدير، والتنافسية، والتشغيل، وإدماج النساء والشباب، والبيئة، ومحاربة القطاع غير الرسمي.
وعلى مستوى الموارد البشرية، أشار هادي إلى « المهننة » و »الخبرة المتزايدة » لفرق التدبير، حيث ان كل موظف لديه متوسط 13 سنة من الخبرة و 15 عملية استثمارية. وأوضح أن هذه المهننة تهم، على الخصوص، شركات التدبير المعتمدة من طرف (هيئة التوظيف الجماعي للرأسمال) بفضل إشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأشار إلى أنه « من خلال ما يقرب من 140 مقاولة صغرى ومتوسطة تمت مواكبتها بين سنتي 2000 و2020، تقدر المساهمة الضريبية الإضافية للقطاع بأزيد من 2.55 مليار درهم لمدة حيازة تبلغ 6 سنوات في المتوسط ».
من جهة أخرى، أشار هادي إلى العديد من الإشكاليات التي تواجه الصناعة، مشيرا في المقام الأول إلى « عزوف المؤسسات المغربية في ما يتعلق بفئة الأصول هاته، على الرغم من كونها منظمة بشكل أفضل وتتم إدارتها بشكل أفضل من ذي قبل، وأكثر كفاءة من حيث متوسط العائد الداخلي للمستثمر، والتي أبانت عن تأثيرات خارجية إيجابية ».
ويتواصل هذا الوضع على الرغم من أن « هذه الصناعة هي لبنة أساسية للتنمية الاقتصادية للبلاد، لاسيما من خلال تمويل ومواكبة ريادة الأعمال والابتكار والنمو وإعادة الهيكلة ونقل المقاولات ».
وسجل هادي أنه « مع ذلك، فإن + المؤسسات المالية للتنمية + هي التي تساهم اليوم بشكل رئيسي في صناديق الاستثمار العاملة في المغرب »، مشيرا إلى أن 68 في المئة من عمليات جمع الأموال للجيل الرابع من الصناديق (2017-2020) تأتي من رأس المال الأجنبي، نسبة 56 في المئة منها تأتي من منظمات التنمية الدولية.
وأضاف هادي أنه لتحسين جاذبية هذه الفئة الجديدة من الأصول بالنسبة للمؤسسات المغربية، أصدرت الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال سلسلة من المقترحات الموثقة المتعلقة بتأسيس صندوق سيادي يعمل كصندوق لصناديق رأسمال الاستثمارات المغربية.
ويتعلق الأمر كذلك بإصلاح القانون والنظام المحاسبي لشركات التوظيف الجماعي في الرأسمال والذي تم إعداده مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومديرية الخزينة والمالية الخارجية لتجويد الإطار القانوني لشركات المساهمة وشركات التوظيف الجماعي في الرأسمال، وتكييف النظام القانوني والتنظيمي، بالإضافة إلى الإشراف والرقابة على خصوصيات نشاط الرأسمال الاستثماري.
وفي مجال الضرائب، تقترح الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال إعادة تأهيل حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما ينطوي على سداد الضريبة على القيمة المضافة على تكاليف تشغيل الصناديق المغربية، بقدر ما « يؤثر هذا الأمر، دون مسوغ، على تصنيف المستثمرين في هذه الصناديق ويخفض من استثمارات هذه الصناديق بمبلغ يقدر بـ 5 في المئة من حجمها ».