تحت إشراف السيد والي جهة بني ملال – خنيفرة، تم يوم الجمعة04 مارس 2022 ببني ملال إعادة إطلاق اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة (CRI) ومشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (BMK-ISED)الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID/Maroc).
في هذاالإطار،وخلالهذااللقاء،تم تدارس إمكانية توحيد جهود جميع المتدخلين من أجل وضع التنزيل الجهوي للسياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال و التي تديرها اللجنة الوطنية لمناخالأعمال(CNEA).
وتهدف اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، باعتبارها منصة للحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص، لتقوية وتحسين مناخ الأعمال بالجهة عبر تنسيق الجهود وتتبع واجرأة برامج عمل اللجنة الوطنية على المستوى الترابي.
وقد كان هذا اللقاء الأولي الذي جمع ثلة من فاعلي القطاع العام والخاص فرصة لتسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية لجهة بني ملال خنيفرة والتحديات التي تعيق تنميتها، وتحديد الخطوات الإجرائية ذات الأولوية ولا سيما المتعلقة بالجوانب التالية :التسويق والجاذبية الترابيةوالوعاء العقاري والتخطيط الترابي والذكاء الترابي والولوج الى التمويل ووضع استراتيجية للتجمعات الاقتصادية وتسهيل المساطر الإدارية للمستثمرين والمقاولات النشيطة.
ومن خلال إعادة تفعيل هذه اللجنة الجهوية، يعتزم الفاعلون الجهويون مواجهة التحديات المتعلقة بمناخ الأعمال والاستثمار وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لمناخالأعمال، إذ تعتبر اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال (CREA-BMK)تنزيلا جهويا للجنة الوطنية لمناخ الأعمال(CENA)، تعتمد على نهج تشاركي يقوم على الحوار بين الشركاء من القطاعين العام والخاص وتحديد خطة عمل سنوية منسقةوقابلة للإنجاز تقوم على تبادل المعلومات والتقارب والتكامل بين الجهات الفاعلة والاتقائية في السياسات العمومية.
في هذا الصدد، ستتألف اللجنة من ستمجموعات عمل موضوعاتية، تنسق عملها كل من الكتابة العامة للشؤون الجهوية (SGAR)بولاية بني ملال – خنيفرة والمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة (CRI-BMK) ومشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (BMK-ISED)، وذلك من اجل تحقيق المهام التالية:
· ضمان تماسك وتقاربوتكامل جهود الجهات الفاعلة على المستوى الترابي من أجل التعريف والتسويقللجهة.
· تكوينعرض للوعاء العقاري لجدب الاستثمار.
· تسهيل وصول المستثمرين إلى المعطيات والمعلومات الخاصة بالجهة.
· اقتراح تدابير فعالة لتسهيل ولوجالمقاولات الصغيرة والصغيرة جداإلى التمويل.
· إطلاق مشاريع تهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
· تشكيل قوة اقتراحية لتحسين مناخ الأعمال.
كما سيوفر المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة (CRI)، تحت إشراف السيد والي جهة بني ملال – خنيفرة، الكتابة الدائمة للجنة الجهوية لمناخ الأعمال (CREA-BMK)والتي ستتكون من مختلف الفاعلين الترابيين من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مجلس جهة بني ملال – خنيفرة والمصالح الخارجية والجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والغرف المهنية وجامعة السلطان مولاي سليمان وبنك المغرب لجهة بني ملال- خنيفرة والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) والوكالة الحضرية والاتحاد العام لمقاولات المغرب لبني ملال- خنيفرة (CGEM) ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT).
وتم على هامش هذا اللقاء، توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الجهوي للاستثمار بني ملال خنيفرة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، من أجل تعزيز التمثليات الإقليمية للمركز، لتقريب خدماته للمستثمرين بكافة أقاليم الجهة وتعزيز التعاون بين المركز و الغرفة.
معلومات مهمة:
مشـروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة BMK-ISED، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)،يسهر على تنفيذه FHI360، وهي منظمة غير الهادفة للربح تتمتع بخبرة واسعة في تعزيز النمو الاقتصادي عبر الحكامة التشاركية.
يهدف هذا المشروع إلى مد جهة بني ملال خنيفرة بالوسائل الكفيلة بتحقيق أولويات التنمية الجهوية والمحلية من خلال تعزيز الإدماج والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وساكنة العالم القروي بهدف تسريع النمو الاقتصادي وجعله أكثر انصافا.
مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (2020-2025) يتضمن مكونين، الأول يسعى إلى تحسين الحكامة المحلية لتحقيق نمو جهوي دامج، والثاني لتحسين الظروف المعيشية والأنشطة الاقتصادية من خلال الابتكار.
''تنفذ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برنامج المساعدات الخارجية الأميركي الذي يقدم مساعدات اقتصادية وإنسانية لأكثر من 80 دولة حول العالم.''
المركز الجهوي للاستثمار بني ملال خنيفرة:
يعتبر المركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي وتخضع لأحكام القانون 47-18. تتمثل المهام الأساسية للمركز الجهوي للاستثمار في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، والتعامل عن قرب مع المستثمرين بصفته المخاطب الرئيسي للراغبين في الاستثمار بالجهة، وايضا النهوض بالاستثمار في جهة بنيملالخنيفرة. أما الاختصاصات الأساسية للمركز الجهوي للاستثمار فهي: المساعدة على خلق المقاولات وتقديم الدعم والمساعدة للمستثمرين ومواكبةوتتبعالاستثماراتوالترويج والرفع من جاذبية الجهة وتحسين مناخ الأعمال.
· للتواصل مع الوكالةالأمريكية للتنمية الدوليةBMK-ISED، المرجو التواصل معالسيد علاء الدين سرار (aserrar@usaid.gov)
· للتواصل مع المركز الجهوي للاستثمار: المرجو التواصل مع السيد نوفل الحموميhammoumi@coeurdumaroc.ma))