قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال بالسجن النافذ في حق مستشار جماعي و فاعل حقوقي ، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير عقود الخاصة بأراضي سلالية متواجدة بمنطقة أدوز التابعة لنفوذ جماعة فم العنصر بإقليم بني ملال ..
وحسب مصاد خاصة للموقع فإن المحكمة قضت بالسجن 3 سنوات نافذة وغرامة مالية في حق "م . م " و موضف بالمقاطعة الرابعة ببني ملال بنفس العقوبة.
وكان المركز القضائي للدرك الملكي ببني ملال، أوقف المستشار الجماعي على خلفية إصداره شيك بدون رصيد والذي قدر بمبلغ 20 مليون سنتيم، قبل أن تعطي النيابة العامة لبني ملال أوامرها، لتمديد الحراسة النظرية، وذلك من أجل التحقيق والبحث الدقيق في قضية الأراضي السلالية.
وكانت الفرقة الجهوية للدرك الملكي بجهة بني ملال خنيفرة، حلت بجماعة سيدي جابر، من أجل الحصول على ملفات الخاصة بتصحيح الامضاءات في مجموعة من العقود المبرمة الخاصة ببقع أدوز، التي لم يتم تسجيلها في سجلات جماعة سيدي جابر.
وأضافت المصادر ذاتها أن تصحيح الامضاء لهذه البقع جرى تصحيحها خارج إطارها القانوني، حيث أن أحد أعضاء المجلس الجماعي لسيدي جابر قام بإشهاد على صحة إمضاء هذه العقود غير القانونية، في سنوات الممتدة بين 2012 و2015، حيث أن هذه العقود لم يتم تسجيلها بسجلات المخصصة لذلك بالجماعة، بالإضافة إلى تسليم وثائق إدارية بصفة غير قانونية، تشهد على تسجيل تلك العقود في حين أنها غير مسجلة، والتي وصل عددها أكثر من 400 عقد مزور.
وجرى فتح تحقيق بعد خروج ساكنة منطقة أدوز التابعة لنفوذ جماعة فم العنصر إقليم بني ملال، إلى الاحتجاج أمام ولاية جهة بني ملال خنيفرة، بعد إقدام شركة العمران على تجهيز هذه الأراضي، في حين أن هذه الساكنة قامت بإقتناء هذه البقع قبل أن يتفاجئا بتعرضهم لعملية النصب والإحتيال.