فقد اشترطت هذه المادة ضرورة "إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق".
واعتبرت الهيئات المهنية الممثلة للعدول هذا الشرط عودة إلى النقاش القديم الجديد حول تجريد مهنة العدول من اختصاصات أصيلة، ومنح الموثقين الحق الحصري في القيام ببعض العمليات، بتخويلهم هذه المرة، على وجه التحديد الحصري، توثيق عقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.
كما ترى هذه الهيئات في المادة الثامنة من مشروع قانون المالية "إقصاء في حقهم، وتزكية للتمييز بين جهتين توثيقيتين رسميتين".
وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، والعضو بها حاليا، بوشعيب الفضلاوي الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ما تقتضيه المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بصيغته الحالية، "يعتبر خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص"، مضيفا أن المقتضى يعتبر "حيفا في حق سيدات وسادة مهنة العدول".
وأوضح الفضلاوي، أن هناك مطلبا جوهريا للعدول، يتمثل في تعديل صياغة شرط "إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق"، على النحو التالي "إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى عدل أو موثق".
وأضاف الفضلاوي أنه "من المنتظر أن يفضي البرنامج الترافعي والاحتجاجي إلى الاستجابة لمطلب العدول"، من خلال تصويب محتوى المادة الثامنة لتشمل العدول، باعتبارهم جهة توثيقية رسمية معتادة على الإشهاد وتوثيق العقود والالتزامات العدلية.
من جهتها، بدت الحكومة منفتحة على جميع الاقتراحات، شريطة أن تكون عملية وفعالة. فقد أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أول أمس الخميس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أن الحكومة "وفي إطار مشروع قانون المالية، تقترح الإجراءات، وباب النقاش والتعديلات يبقى مفتوحا"، مضيفا أن "الحكومة منفتحة على دراسة مختلف الاقتراحات".
و م ع