أصدرت السلطات الإقليمية ببني ملال قرارا عامليا يقضي باتخاذ تدابير اقتصاد و ترشيد استعمال الماء على مستوى إقليم بني ملال ، و ياتي هذا القرار بناء على الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم بني ملال و الناجم عن توالي سنوات الجفاف حيث يهدف التدبير الامثل للموارد المائية و ضمان التزود بها في ظروف مرضية خاصة الماء الصالح للشرب .
و أعلنت السلطات الإقليمية عن اتخاذ مجموعة من التدابير من اجل الاقتصاد في الماء من بينها منع زراعة البطيخ بكل انواعه في المناطق المسقية و البورية و الحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه كالجزر و تشجيع الزراعات الاستهلاكية كالشمندر السكري و البذور المختارة و الكلأ للماشية المنتجة للحليب و تشجيع التحول الى السقي الموضعي لحماية الاشجار المثمرة .
كما تضمنت التدابير ايضا القيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق حول الاقتصاد في استعمال الماء و ترشيد استعمال الماء داخل الادارات و المباني الحكومية و كذا مؤسسات القطاع الخاص و المؤسسات ذات الصبغة الصناعية من اجل النجاعة المائية و تفعيل الاختصاصات الموكولة لشرطة المياه .