صادقت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والكونفدرالية الوطنية للسياحة والجمعيات والفدراليات الأعضاء، اليوم الخميس بالرباط، على خارطة الطريق لقطاع السياحة.
وذكر بلاغ للوزارة أنه “في إطار المقاربة التشاركية التي ميزت بلورة وتطوير خارطة طريق القطاع بالتعاون مع فاعلي ومهنيي القطاع الخاص، قدمت السيدة عمور، في عرض أولي، النسخة النهائية لخارطة الطريق، وذلك خلال اجتماع مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة بمعية الجمعيات والفيدراليات الأعضاء الرئيسيين فيها، بحضور السيد حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية، السيد عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة والسيد عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية”.
وفي مستهل هذا الاجتماع، أعربت الوزيرة عن شكرها لمهنيي القطاع السياحي لانخراطهم في بلورة خارطة طريق القطاع إضافة إلى تعبئتهم الكاملة ودعمهم للوزارة، للشركة المغربية للهندسة السياحية وللمكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل تسريع إعادة نشاط القطاع السياحي في 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التعبئة جنبا إلى جنب مع الإجراءات الحكومية والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا بالإضافة إلى برامج وخطط الترويج للوجهة وتسريع سعة مجال النقل الجوي، مكنت من استعادة 80 في المائة من الوافدين في نهاية نونبر 2022 و 112 في المائة من ايرادات السفر بالعملة الصعبة مقارنة مع سنة 2019.
كما أكدت السيدة عمور على الزخم غير المسبوق الذي عرفته المملكة في فترة مونديال قطر 2022 وعلى تجنيد الوزارة بكافة هيئاتها لاستغلال هذا الاهتمام مع تحسيس مهنيي القطاع بأهمية مضاعفة جهودنا لتحسين التجربة السياحية للزوار.
وأبرز البلاغ أنه في ظل هذا التفاؤل بشأن الآفاق والتوقعات الطموحة للقطاع تم إطلاق تقديم خارطة الطريق النهائية والتي تأخذ بعين الاعتبار توصيات المهنيين التي تمخضت عن مختلف اللقاءات التي تمت مع الوزيرة، وكذا عن ورشات العمل الموضوعاتية التي نظمت خلال بلورة خارطة الطريق وعرفت مشاركة مائة من الفاعلين الخواص.
وأشار إلى أنه تم تقديم الروافع الأساسية لخارطة الطريق، والتي تتمثل على وجه الخصوص، في هندسة جديدة للعرض السياحي ترتكز أكثر على التجربة السياحية، وخطة منهجية لتطوير الربط الجوي الدولي والمحلي، وتعزيز الترويج وخطط التسويق مع منح أهمية كبيرة للرقمنة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وخطة لهيكلة العرض الفندقي تعتمد على إعادة تأهيل وتحديث الفضاء الفندقي الحالي وخلق طاقة استيعابية فندقية جديدة.
وفي نهاية العرض، يضيف البلاغ، جدد جميع الفاعلين مرة أخرى شكرهم على الإجراءات الحكومية والتزام الوزيرة جنبا إلى جنب مع المهنيين من أجل الانتعاش السريع للقطاع في 2022.كما رحبوا بالطابع العملي لخارطة الطريق التي تقدم حلولا ملموسة تشمل الأولويات الضرورية لتنمية وتطوير الصناعة السياحية فضلا عن الإمكانيات المالية الهامة التي ستتم تعبئتها لتجسيد الرؤية الطموحة لخارطة الطريق.
بدورها، أكدت السيدة عمور على أن الشراكة بين القطاع العام والخاص ستشكل شرطا أساسيا لإنجاح خارطة الطريق والتي سيتعين تحقيقها من خلال المشاركة الفعلية لمهنيي القطاع الخاص في الحكامة، التفكير والدراسة وتفعيل مختلف الأوراش.
وخلص البلاغ إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الإطلاق الفعلي لخارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع وتفعيل المحاور الأولوية على المدى القصير والمتوسط.