أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء، بأن برنامج التحفيز على الاستثمار في الحماية والوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية ساهم في تمويل 325 مشروعا باستثمار ناهز 4,72 مليار درهم.
وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال حول “تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية ساهم في تمويل هذا البرنامج بثلث المبلغ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأحد البرامج الفرعية الثلاثة ضمن برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها، الذي تم وضعه في إطار المقاربة الاستشرافية التي تنهجها الوزارة لرصد ومراقبة وتتبع هذه الكوارث، بدل الاقتصار على التدخل عند حدوثها.
وبخصوص البرنامج الفرعي الثاني، سجل الوزير أنه يتعلق ببلورة آليات للتخطيط الاستراتيجي وتحسين الإطار المؤسساتي لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، الذي أتاح اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر هذه الكوارث خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2030، والتي تعتبر آلية رئيسية مكنت من توحيد الرؤية الاستراتيجية لكافة الفاعلين المعنيين من خلال نهج مقاربة مندمجة وتشاركية، وتعزيز آليات التنسيق والحكامة بين مختلف السلطات العمومية، وكذا تطوير قدرات ووسائل المؤسسات التي تعمل في مجال اليقظة والإنقاذ والتدخل.
أما البرنامج الفرعي الثالث، يضيف السيد لفتيت، فيهم تحسين عملية التمويل والتأمين في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى إحداث نظام لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية من خلال إصدار القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية الذي يكرس نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود تأمين، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص غير المتوفرين على التغطية، والذين يتولى صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية تعويضهم.
و م ع