%20(1).png)
عزيز المسناوي
على غرار باقي أقاليم وجهات المملكة المغربية، خلدت مفوضية الشرطة بمدينة مريرت، صباح اليوم الجمعة 16 ماي 2025 م، الموافق لـ 18 ذي القعدة 1446هـ، الذكرى الـ 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في حفل خاص بالمناسبة تم برئاسة رئيس المفوضية عزالدين الأعرج، وحضور باشا المدينة، وأفراد وأطر الأمن الوطني، وشخصيات مدنية وممثلين عن السلطة المحلية، والسلطات القضائية والعسكرية والوقاية المدنية، علاوة على عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والمنابر الإعلامية وفعاليات المجتمع المدني.
وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وتحية العلم الوطني، واستعراض تشكيلة لأفراد الأمن الوطني، تقدم رئيس المفوضية بكلمة استهلها باستحضار تاريخ تأسيس المؤسسة الأمنية في 16 ماي سنة 1956، كمؤسسة وطنية مهمتها الحفاظ على الأمن العام وحماية أمن الأشخاص وصيانة ممتلكاتهم، والسهر على فرض احترام القانون، ومن هنا أكد رئيس المفوضية على انخراط مفوضيته الأمنية، بكل أفرادها ومكوناتها، بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم، في ترجمة الإستراتيجية وخطط العمل الممنهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني على كل المستويات والمجالات.
وفي ذات السياق، أبرز رئيس المفوضية خطة العمل المعتمدة على مستوى محاربة الجريمة وسياسة القرب والتفاعل السريع مع الشكايات وطلبات الاستغاثة، وانتشار الوحدات والدوريات الراجلة والمتجولة على متن السيارات، والمنتشرة بالزي الرسمي والمدني بمختلف الأحياء، سواء التابعة للهيئة الحضرية أو الشرطة القضائية والأمن العمومي، إلى غير ذلك من الوسائل المتبنية لسياسة أمنية غايتها تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين، مقابل مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني والرفع من درجات اليقظة.
وفي هذا الصدد، حرص رئيس المفوضية على استحضار ما حققته مفوضيتة خلال سنة 2024 وبداية السنة الجارية 2025، في مجال التقنين والوثائق الإدارية والتعريفية حيث تم خلال الفترة المذكورة فقط، إنجاز ما مجموعه 3374 بطاقة سوابق قضائية و 10000بطاقة تعريف وطنية إلكترونية بإضافة الى 1093 تصريح بالضياع، وتشمل هذه الاحصائيات كذلك الحملات التي تقوم بها نفس المصلحة على الصعيد العالم القروي، والتي تعمل جاهدة من أجل تعميم البطاقة الوطنية، بدعم كبير ومشكور من السلطات المحلية.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس المفوضية أن عمليات وحملات المراقبة الفجائية والزجر والسدود الإدارية داخل المحاور الرئيسية أسفرت عن تسجيل 7185 محضر مخالفة تم إحالتها على النيابة العامة، حيث بلغ القدر المالي المتحصل عليه مليون و353 ألف درهم، فيما تم إيداع مجموعة من الدراجات النارية من مختلف الأحجام المحجز البلدي، وهي مجهودات رافقها انخفاض في حوادث السير المميتة.
وفيما يتعلق بالحملات التحسيسية بالوسط التعليمي، والمشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وفعاليات المجتمع المدني، أبرز رئيس المفوضية استفادة أكثر من 9500 تلميذة وتلميذ، ينتسبون لـ 60 مؤسسة تعليمية عمومية، من الحملة، برسم الموسم الدراسي 2024/ 2025، وما تزال جارية على طول السنة الحالية، في إطار ما وصفه المسؤول الأمني، بتحقيق الغاية المنشودة في الحياة المدرسية من توعية تعد من الضروريات الأساسية في تربية النشء على ترسيخ مفهوم المواطنة وتنمية السلوك المدني.
