والي جهة بني ملال خنيفرة ...اجتماعات ماراطونية لتفعيل اتفاقية شراكة بين النمسا والمملكة المغربية لتنزيل مشاريع تنموية مهمة ب 15 مليون أورو بست جماعات ترابية بإقليم بني ملال

في إطار التعاون الدولي لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية وتفعيلا لشراكة استراتيجية بين النمسا وإقليم بني ملال لدعم تنمية ست جماعات ترابية قروية بإعادة تأهيل البنيات التحتية من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة تتركز على ستة محاور أساسية ، التزويد بالماء الصالح للشرب و إعادة تأهيل القطاع الصحي و العلاجات الأولية و الكهربة العمومية بالطاقة الشمسية و بناء الطرقات و تبليط المراكز و الصرف الصحي و تأهيل المؤسسات التعليمية  حيث ينتظر من هذه المشاريع تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لسكان هذه الجماعات.

وتستهدف هذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها ازيد من 170 مليون درهم 12 دوارا على مستوى ست جماعات ترابية بالمناطق الجبلية ناوور ودير القصيبة وام البخث و اغبالة وتيزي نسلي و بوتفردة على ان يتم توسيع قائمة الجماعات لتصل ازيد من 54 دوارا.

وعملت السلطات الولائية على مستوى إقليم بني ملال على التسريع بإخراج الاتفاقية الى حيز التنفيذ من خلال سلسلة من الاجتماعات على الصعيد المركزي مع الفريق النمساوي حيث تم استقبال سفيرة جمهورية النمسا بالمغرب في 30 من ابريل الماضي بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة إضافة الى عقد اجتماع للجنة الاشراف و التتبع لهذه الاتفاقية الثنائية برئاسة والي الجهة و بحضور جميع المصالح الخارجية و المجلس الإقليمي لبني ملال حيث خلص الاجتماع الى ضرورة تعيين الطرف الثاني في هذه الاتفاقية جمهورية النمسا من خلال سفارتها بالمملكة بتعيين مهندس من اجل القيام بعملية التتبع كما عهد الى المجلس الإقليمي لبني ملال تعيين مكتب دراسات لإنجاز الدراسات المطلوبة و من المنتظر ان يتم فتح الاظرفة في 30 من يونيو الجاري .

ويشدد والي جهة بني ملال خنيفرة في تتبع هذه الاتفاقية الهامة على العمل من خلال رؤية متكاملة و تحقيق الالتقائية في هذه المشاريع من اجل تنمية شاملة و مندمجة تأخذ بعين الاعتبار لجميع حاجيات الدواوير المستهدفة و جعلها اكثر جاذبية لخلق أنشطة اقتصادية و سياحية و المساهمة في التنمية بهذه المناطق المستهدفة خاصة و ان المغرب مقبل على تظاهرات كونية .