%20(1).png)
على إثر النقاش العمومي الذي رافق تصريحات صادرة عن أحد رؤساء تنظيم لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بشأن وجوب عودة التلاميذ للدراسة بعد الامتحانات الى غاية 28 يونيو 2025، وما خلفته من ردود أفعال متباينة، خصوصًا في صفوف نساء ورجال التعليم، وحرصًا على تجنيب الرأي العام أي خلط أو لبس ، نود نحن الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وأولياء التلاميذ أن نوضح ما يلي:
أولًا: تعدد التنظيمات لا يعني وحدة التمثيلية أو الخطاب
إن المشهد الجمعوي في مجال تمثيل أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب يتميز بتعدد التنظيمات والهياكل، منها:
1. الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
2. الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
3. الكونفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
4. جمعية ممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بمجالس الأكاديميات
5. الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
وعليه، فإن كل تنظيم يتحمل مسؤولية تصريحاته ومواقفه، ولا يحق لأي جهة الادعاء بأنها ناطقة باسم جميع التنظيمات أو تمثلها جميعا. وبالمقابل على كل موجه خطاب لشبكة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تحديد التنظيم المقصود بالضبط.
ثانيًا: تأطير قانوني واضح يحكم العلاقة بين الأسرة والمدرسة
تشكل النصوص القانونية والتنظيمية مرجعية واضحة تؤطر عمل هذه الجمعيات، من أبرزها:
• المنشور الوزاري عدد 4325 (أبريل 1960)
• المذكرات 67 (1991)، 28 (1992)، 53 (1995)، 03 (2006)… وغيرها
• القوانين 07.00، 05.00، 06.00، والقانون الإطار 51.17
• الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وخاصة المواد 114 و115 و116
• المادة20 من القانون الإطار 51.17
• تمثيلية الجمعيات داخل مجالس التدبير والمجالس الإدارية للأكاديميات (وفق مبدأ الانتخاب حسب الأسلاك)
• وما سيأتي به قانون التعليم 59.21 الذي سيناقشه البرلمان مستقبلا
هذه النصوص تؤكد على أن دور هذا النوع من الجمعيات تشاوري، تشاركي، وتواصلي، وتُسند إليها مسؤولية تعزيز الروابط بين الأسرة والمؤسسة، دون أن تكون بديلاً عن إدارة المؤسسة أو الهيئات البيداغوجية.
ثالثًا: نرفض تحويل الجمعيات إلى طرف في نزاعات مهنية
إننا نُذكر أن التمثيلية داخل المؤسسة لا تعني التدخل في مهام الأساتذة، وإنما تعني المساهمة الإيجابية في تحقيق شروط تعليم جيد، وفي هذا الإطار:
بالنسبة لنا كرابطة وطنية لجمعيات أمهات وأولياء التلاميذ، فإننا نطالب الوزارة الوصية بطمأنة جميع مكونات المدرسة المغربية بشأن ما أحدثته المطالبة باستمرار الدراسة لما بعد الامتحانات بالنسبة للمستويات غير الإشهادية. كما نثمن حرصها على إتمام الزمن المدرسي للتلميذ، وندعوها لتقييم ما حصل من مواقف اتجاهه هذه السنة، وتجنب سيئاته السنة المقبلة.
ونؤكد التزامنا الحياد وعدم الإساءة للأطر التربوية والعمل على تقييم أدوارها، فذلك من اختصاص الإدارة، ولكننا نعتبر أنه من واجبنا الحرص على الزمن المدرسي لأبنائنا وبناتنا، والحرص أيضًا على التزام الأطراف المعنية باحترام مهامها وتعاقداتها، في إطار الشفافية والمسؤولية ووفقًا للمكانة التي تتيحها لنا النصوص التنظيمية داخل المؤسسات التعليمية.
رابعًا: دعوة إلى التهدئة والعمل التشاركي
نهيب بكافة الأطراف، مسؤولين، أساتذة، أمهات وآباء، وفاعلين تربويين، إلى الحفاظ على مناخ الثقة داخل المدرسة، وتفادي التصعيد أو التعميم في تقييم المواقف وتفادي استعمال اللغة المنحطة تجاه أي مكون من مكونات المدرسة المغربية، كما ندعو إلى الالتزام بروح التعاون والانفتاح التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار.
نُجدد التأكيد على أن كل تنظيم جمعوي مسؤول عن مواقفه، وأن الاختلاف في المرجعيات أو التوجهات لا ينبغي أن يُستغل للإساءة إلى العمل الجمعوي أو لتأليب مكون على آخر داخل المدرسة المغربية.
كما نؤكد أن الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تظل ملتزمة بخيار الحوار، والدفاع عن مصلحة التلميذات والتلاميذ، في احترام تام لأدوار ومهام كل الفاعلين داخل الحقل التربوي.
