أكدت وزارة العدل أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول تسريب بيانات إلكترونية لا يتعلق بأنظمتها المعلوماتية، ولا يمس قواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توضيحي أن منصاتها الرقمية وخدماتها الإدارية والقضائية تشتغل بشكل طبيعي وآمن، ولم تتعرض لأي اختراق أو تسريب.
وأضاف البلاغ أن الوزارة تعتمد أنظمة حماية متقدمة ومتعددة المستويات، تواكب المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، كما تخضع أنظمتها بشكل منتظم لاختبارات تقنية لضمان سلامتها.
ودعت وزارة العدل المواطنين إلى اعتماد القنوات الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة أو غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي .
كما جددت الوزارة تأكيدها على حرصها المستمر على حماية المعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وتعزيز آليات الأمان الرقمي لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال .