كشف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن معطيات مثيرة تتعلق بوجود شركات "تطحن الأوراق فقط" لتقديمها على أنها قمح مدعم موجه للفئات الفقيرة، في غياب مراقبة كافية لقطاع يكلف الدولة حوالي 16.8 مليار درهم سنويا.
وأوضح رئيس الفريق، أحمد التويزي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا الدقيق "من المستحيل أن يتم تناوله " داعيا إلى التعامل بجدية مع الملف، سواء في الحكومة الحالية أو المقبلة، حماية للمال العام وضمانا لوصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد التويزي أن منظومة الدعم الحالية تهدر مليارات الدراهم يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء، مشيرا إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يشكل بديلا عمليا لتوجيه الدعم المباشر وتمكين المواطنين من اقتناء المواد الأساسية بأسعارها الحقيقية.
%20(1).png)
