%20(1).png)
.webp)
ترأس وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت بمراكش، حفل تنصيب السيد خطيب الهبيل، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على جهة مراكش-آسفي وعاملا على عمالة مراكش.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ السيد لفتيت الوالي الجديد على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، مشيرا إلى العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لرعاياه بهذه الجهة من خلال "حرص جلالته على جعلها أرضا للحوار وتعايش الحضارات باستقبالها بشكل دوري لمؤتمرات ولقاءات عالمية تقرر فيها توجهات مصيرية لشعوب المعمور في مختلف المجالات".
وأبرز السيد لفتيت أن تعيين الوالي الجديد يأتي في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين جهة مراكش- آسفي من كفاءات وطنية قادرة على النهوض بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية وتثمين مقوماتها الإنسانية والمجالية وتدعيم أسس الحكامة الترابية الجيدة بها عبر تمكينها من الانخراط في الأوراش الإصلاحية المهيكلة وإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا.
وأكد على أن المملكة تقف على أعتاب مرحلة محورية تفرض على الجميع استخلاص الدروس من الرصيد الحالي للإنجازات التي حققها المغرب بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتعامل بحس عال من المسؤولية مع تحديات اللحظة الراهنة.
وفي هذا السياق، ذكر السيد لفتيت بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الحل الأكثر مصداقية وواقعية للنزاع الإقليمي المفتعل، ويفتح الباب لمرحلة جديدة من التفعيل الميداني للجهوية المتقدمة وللمقاربة التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، مشددا على التجند التام من أجل رفع تحديات هذه المرحلة على جميع الأصعدة وذلك وفق منظور استراتيجي يهيئ الأسس المتينة للتنمية والاستقرار الدائمين.
كما دعا إلى مضاعفة الجهود ومواصلة الانخراط في هذه الدينامية التي أطلقها جلالة الملك والتي أعطت ثمارها في جميع المجالات بدءا بالقضية الوطنية الأولى ومرورا بالنموذج التنموي الرامي إلى تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، وصولا إلى خدمة المواطن.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن جهة مراكش- آسفي تمثل قطبا سياحيا بارزا، وطنيا ودوليا، لما تزخر به من مآثر تاريخية وتراث حضاري غني، لاسيما مدينة مراكش التي تستقبل سنويا حوالي 4 ملايين سائح.
وارتباطا بإشكالية الإجهاد المائي الذي يشكل تحديا تنمويا للجهة، استعرض الوزير سلسلة من البرامج المهيكلة التي تم إطلاقها لمواجهة هذه المعضلة، وخاصة الشروع في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمدينة آسفي كحل بديل، والشروع في إنجاز سدين كبيرين بالجهة، مما سيعزز من تزويد مراكش بما يناهز 30 مليون متر مكعب سنويا.
وبهدف تحسين حكامة قطاع النقل والتنقل الحضري وتجويد خدماته وتعزيز البنيات التحتية الطرقية، أشار السيد لفتيت إلى اعتماد نموذج جديد لعقد التدبير المفوض للنقل العمومي بالحافلات من خلال اقتناء أسطول عصري يضم 349 حافلة وإنشاء مركز لصيانة وإيواء الحافلات، واعتماد أنظمة رقمية حديثة للتذاكر والمراقبة وتوفير المعلومات للمستعملين باستثمار إجمالي يقدر بمليار و370 مليون درهم، وتنفيذ مشاريع كبرى همت محاور طرقية رئيسية بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليار درهم.
وفي مجال تثمين التراث الثقافي والحضاري بالجهة، ذكر السيد لفتيت بمشاريع كبرى لإعادة تأهيل الأقطاب الحضرية الرئيسية بالجهة، ولاسيما برنامج في طور الإنجاز لتثمين المدينتين العتيقتين لمراكش والصويرة المصنفتين ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو واللتين تشكلان رمزا للأصالة المغربية وقطبين أساسيين للجاذبية السياحية والثقافية للجهة.
وشدد السيد لفتيت على أن "المجهودات التنموية وآليات تحفيز الاستثمار وتوفير فرص الشغل وتحسين مستوى العيش والتنمية الاجتماعية لن يكون لها جدوى، إذا لم تستهدف الشباب الذي يوليه جلالة الملك عنايته السامية، من خلال توفير مناخ مندمج يتيح النهوض بوضعية هذه الفئة لتكون محركا للتنمية الشاملة".
كما نوه بالمجهودات الجبارة والمتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية بتنسيق محكم مع كافة الأطراف المعنية، من أجل تطوير وسائل عملها لضمان السير العادي للحياة العامة والأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية التي تعرفها الجهة.
ودعا في الختام، إلى الحرص على تقوية مستوى التنسيق بين مختلف السلطات المعنية وتعزيز ثقافة القرب والتواصل مع المواطنين، بما يخدم الانخراط الجماعي لحفظ الأمن والنظام العامين وتكريس جهة مراكش- آسفي كجهة آمنة ومستقرة تشكل فضاء ملائما للتنمية والاستثمار والعيش الكريم.
حضر هذا الحفل، على الخصوص، الوالي السابق بالنيابة محمد فوزي، وعمال عدد من الأقاليم بالجهة، ورئيس مجلس الجهة، وممثلو السلطات القضائية ورجال السلطة والمصالح الأمنية ورئيس المجلس العلمي الجهوي ورؤساء المجالس العلمية المحلية، ومنتخبون محليون وشخصيات عسكرية وفعاليات من المجتمع المدني.
و م ع
