%20(1).png)
قررت غرفة المشورة امس الخميس تأييد قرار قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء بعد الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك بذات المحكمة في شأن المتابعات التي وجهها ل 17 شخصا في ما بات يعرف بملف جماعة بني ملال الذي يتابع فيه أربعة اشخاص في حالة اعتقال بينهم الرئيس السابق لجماعة بني ملال و موظف و ممثلي مقاولتين و باقي المتابعين بينهم الرئيس الحالي في حالة سراح .
و ايدت غرفة المشورة قرار قاضي التحقيق بمتابعة الرئيس السابق من اجل جناية اختلاس و تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و محاولة ذلك و جنحة استعمال شواهد إدارية مزورة و متابعة موظف بجماعة بني ملال و ممثلي مقاولتين في حالة اعتقال و احالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية من اجل محاكمتهم طبقا للقانون .
كما قررت غرفة المشورة ايضا تأييد القرار المتعلق بمتابعة الرئيس الحالي لجماعة بني ملال من اجل المشاركة في استعمال أوراق مزيفة تصدرها الادارة طبقا للفصول 360 و 129 من القانون الجنائي و عدم متابعته من اجل باقي ما نسب إليه.
و بعدم متابعة أربعة اشخاص ممثلي مقاولات و شركات من اجل المنسوب إليهم لعدم قيام أدلة كافية في حقهم فيما تم متابعة الباقين من اجل المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة موضوع تحت يده موظف عمومي .
