%20(1).png)
ترأس وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بمقر عمالة إقليم خنيفرة، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم دورة سنة 2025.
وتميزت أشغال هذه الدورة بحضور، على الخصوص، عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، والكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة بني ملال-خنيفرة نور الدين درموش، وعامل إقليم الفقيه بن صالح محمد قرناشي، ورئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة عادل البركات، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء المجلس الإداري للوكالة وممثلي الغرف المهنية والمنتخبين.
وخصصت هذه الدورة لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2024، واستعراض مستوى تقدم إنجاز ميزانيتها لسنة 2025، وكذا تقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2026.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد نزار بركة أن انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع يأتي في سياق مناخي خاص تميز بتساقطات مطرية وثلجية همت مختلف مناطق المملكة، وكان لها أثر إيجابي على الموارد المائية بعد سنوات من الجفاف.
وأشار الوزير إلى أن حوض أم الربيع عرف خلال السنة الماضية مواصلة إنجاز عدد من المشاريع، من بينها أشغال سد على واد لخضر بإقليم أزيلال بسعة تخزين تصل إلى 150 مليون متر مكعب، والتي بلغت نسبة إنجازه حوالي 70 في المائة، إضافة إلى مواصلة إنجاز سد تاغزيرت بإقليم بني ملال بسعة تخزين تبلغ 85 مليون متر مكعب، فضلا عن إنجاز وصيانة عدد من السدود الصغرى بمنطقة تدخل الوكالة.
كما أبرز أن استغلال محطتي تحلية مياه البحر بكل من آسفي والجرف الأصفر مكن من تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من المدن، من بينها آسفي والجديدة، ودعم تزويد جنوب الدار البيضاء ومدن برشيد وسطات والمناطق القروية المجاورة، إضافة إلى تزويد المركبات الصناعية للمكتب الشريف للفوسفاط بالمياه الصناعية.
وأوضح الوزير أنه من أجل تخفيف الضغط على حوض أم الربيع، خاصة حقينة سد المسيرة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها استغلال الشطر الاستعجالي لمشروع الربط البيني بين حوضي سبو وأبي رقراق، والربط بين الشبكتين المائيتين لشمال وجنوب الدار البيضاء، إضافة إلى إنجاز مشاريع لدعم التزويد بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة تحلية المياه بالجرف الأصفر.
وفي ما يتعلق بالوضعية الهيدرولوجية، أفاد السيد بركة بأن السنة الهيدرولوجية 2024-2025 عرفت، بسبب سنوات الجفاف المتتالية، عجزا في التساقطات المطرية ناهز 17,3 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي، مما أثر على الواردات المائية بسدود الحوض التي سجلت بدورها عجزا بلغ 68 في المائة.
وفي المقابل، سجلت السنة الهيدرولوجية الحالية 2025-2026 تحسنا ملحوظا، حيث بلغ معدل التساقطات المطرية بحوض أم الربيع حوالي 302 ملم خلال الفترة الممتدة من بداية شتنبر 2025 إلى فاتح مارس 2026، مسجلا فائضا قدره 42,9 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي، و112,5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف أن هذه التساقطات مكنت من تسجيل واردات مائية بلغت 2 مليار و315 مليون متر مكعب على مستوى سدود الحوض خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن نسبة ملء المركب المائي للمسيرة وسدود السافلة بلغت 31,40 في المائة بتاريخ فاتح مارس 2026، بمخزون مائي بلغ 839,77 مليون متر مكعب، مقابل 2,3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل تنزيل برامج مائية مهيكلة بهذا الحوض، من بينها برمجة إنجاز الشطر الثاني من مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع لدعم الموارد المائية لسد المسيرة، ومواصلة إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، إضافة إلى تعزيز استكشاف الموارد المائية الجوفية وتحسين مردودية شبكات جر وتوزيع المياه.
كما تشمل هذه البرامج تطوير مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لعدد من المدن، من بينها الفقيه بن صالح وخريبكة وقصبة تادلة وبني ملال وآسفي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 31 مليون متر مكعب سنويا.
وخلال أشغال الاجتماع، قدمت مديرة وكالة الحوض المائي لأم الربيع عرضا حول حصيلة منجزات الوكالة برسم السنة المالية 2024، ومستوى تقدم تنفيذ برنامج عملها لسنة 2025، إلى جانب برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2026.
وعقب ذلك، تداول أعضاء المجلس في مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، لاسيما التحديات المرتبطة بتدبير الموارد المائية بالحوض وسبل تعزيز الحكامة المائية وتحسين نجاعة التدبير.
وفي ختام أشغال المجلس، صادق الأعضاء على 16 مشروع اتفاقية تهم مجال تدخل وكالة الحوض المائي لأم الربيع، خاصة في مجالات الحماية من الفيضانات وصيانة السدود وتقوية شبكة القياسات الهيدرولوجية، إضافة إلى شراكات في مجال التوعية البيئية.
و م ع
