%20(1).png)
عزيز المسناوي
أسدلت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، يوم الخميس المنصرم، الستار على قضية جنحية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، بعدما أصدرت حكمها في حق شخص في الخمسينيات من عمره.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف (5000) درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، إلى جانب تطبيق باقي الآثار القانونية المترتبة عن الحكم.
وكان المتهم موضوع متابعة قضائية من أجل النصب المنصوص عليه في الفصل 540 من مجموعة القانون الجنائي، والإيذاء العمدي وفق الفصل 400 من القانون نفسه، إضافة إلى حيازة واستهلاك أقراص طبية مخدرة دون سند قانوني، طبقا لمقتضيات الظهير الصادر في 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات، وادعاء ميزة شرفية بصفة معتادة كما ينص عليه الفصل 383 من مجموعة القانون الجنائي.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يقدم نفسه كمعالج بالرقية والعلاج الروحي، غير أن الأبحاث كشفت تورطه في ممارسات الشعوذة واستغلال أشخاص بدعوى فك السحر وجلب الحظ.
وتفجرت القضية بعد شكاية تقدمت بها زوجته لدى الجهات المختصة، لتباشر الضابطة القضائية أبحاثها التي انتهت بتوقيفه بحي أمالو بمدينة خنيفرة، وإحالته على النيابة العامة، التي قررت إيداعه السجن المحلي بخنيفرة رهن الاعتقال الاحتياطي.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على انتشار بعض الممارسات المشبوهة التي تستغل حاجات المواطنين وحالات ضعفهم النفسية والاجتماعية، ما يفرض تعزيز الوعي المجتمعي للوقاية من وقوع ضحايا جدد.
ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة الدور الحاسم للمؤسسة القضائية في تطبيق القانون وصون الأمن المجتمعي وترسيخ العدالة وسيادة القانون، كما يشكل محطة مهمة في مسار هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط المحلية بخنيفرة، مع انتظار ما ستسفر عنه باقي الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
