صادق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026، بالإجماع، على مشروع اتفاقية شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتمويل وتنظيم المعارض الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم سنوات 2028 و2029 و2030، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 13.5 مليون درهم.
وتنص الاتفاقية على مساهمة كتابة الدولة بمبلغ 6 ملايين درهم، بواقع مليوني درهم سنويا مقابل مساهمة مجلس جهة بني ملال-خنيفرة بـ7.5 ملايين درهم، بواقع 2.5 مليون درهم سنويا.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم معارض جهوية لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم التعاونيات ووحدات الإنتاج، والتعريف بالمنتجات المجالية، وتحسين آليات تسويقها، بما في ذلك التسويق الإلكتروني، إلى جانب تقوية قدرات الفاعلين في مجالات التسيير والحكامة وتثمين المنتوجات الجهوية.
%20(1).png)
