يبدو ان هوة الشرخ الحاصل بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة و المجلس الإقليمي لخنيفرة بدأت في الاتساع و بدأت معها طبول الحرب تقرع بين الجانبين و تدق ناقوس الخطر في قضية الاندماج بين أقاليم الجهة الخمسة ...
شرارة الصراع انطلقت من الفايس بوك لتصبح الردود رسمية و من جانبين مؤسساتيين الجهة و المجلس الإقليمي لخنيفرة فبعد بلاغ توضيحي لرئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فرض مجلس جهة بني ملال خنيفرة لحصار تنموي على إقليم خنيفرة خرج المجلس الإقليمي لخنيفرة اليوم ببيان توضيحي اعتبر المجلس الإقليمي لخنيفرة رد رئاسة الجهة انه يتضمن عدة مغالطات و أكاذيب و تهجم غير مبرر على مؤسسات الإقليم و منتخبيه و ساكنته.
و مما جاء في البيان الذي توصلت شبكة بني ملال الإخبارية بنسخة منه و من باب حق الرد بعدما نشرت الشبكة البيان التوضيحي لرئاسة الجهة ان الرد جاء إثر رأي عادي لبعض الفعاليات المنتخبة بالإقليم، و التي ترى، ربما عن صواب ، أن رئاسة الجهة تمارس تمييزاً و إقصاءً ممنهجاً في حق خنيفرة و هو ما تؤكده حسب البيان جداول أعمال لدورات المجلس الجهوي السابقة و الحالية.
و اضاف البيان ان رئاسة المجلس الإقليمي بخنيفرة بمعية فعاليات من مختلف المشارب و الاطياف بالإقليم، و مسنودة بالرأي العام المحلي، تقدم من باب مسؤوليتها و درايتها بمجريات الامور توضيحات منها ان بلاغ "رئاسة" المجلس الجهوي لبني ملال و مديرها العام للمصالح، ينمُّ عن جهل تام بمَاهِية مؤسسة المجلس الجهوي و صلاحياتها و هيئاتها و آلياتها. متسائلا عن لوم منتخبي إقليم خنيفرة عن عدم تقديم مشاريع علما أن رئاسة الجهة أنجزت و صادقت على "برنامج التنمية الجهوية" و هي مسؤولة عن ترجمته إلى مشاريع مهيكلَة و برامج تعودُ على ساكنة الجهة بالنفع؟
و اشار البيان أن لمجلس الجهة ادارة عامة و مديريات و مصالح ووكالة لتنفيذ المشاريع، و إمكانيات تتيح له تعبئة مكاتب دراسات من أجل توفير بنك للمشاريع و البرامج مضيفا انه لا يفهم منتخبو إقليم خنيفرة ِلم تُوضع على عاتقهم مسؤولية اقتراح مشاريع، المفروض أن لها بُعداً جهويا ، من طرف هيئات منتخبة أخرى متسائلا هل تحول المجلس الجهوي لبنك لتمويل المشاريع ؟و هل ستتحول المجالس المنتخبة الأخرى بالجهة إلى مكاتب دراسات لدى رئاسة الجهة ؟
و تساءلت" رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة " عن مصير الاطنان من الاتفاقيات المودعة "بأرشيف " "رئاسة" جهة بني ملال. كم هي نسبة إنجازها ؟ أليست رئاسة الجهة مسؤولة عن توفير سبل إنجازها خاصة أنها ، بتمويلها ، تُعطيها بعداً جهويا ، و تُلزم باقي الأطراف بإنجازها من طرف وكالتها ؟
ثُم هل نسيت" رئاسة الجهة " و إدارتها العامة، أنه في اجتماعات رسمية برئاسة الوالي تم الوقوف على هذه الحقيقة المُرّة، و عن استحالة توفير الإمكانيات لإنجاز كافة الاتفاقيات المصادق عليها ؟بل و طُلِبَ، رسميا، التركيز على إنجاز الأهم مما تمت المصادقة عليه لحد الان.
و فيما يتعلق بمسألة العراقيل ، تساءلت رئاسة المجلس الإقليمي لخنيفرة و منتخبيه عمن عرقل تمكين مركز لقباب من توفير الماء الصالح للشرب لفائدة 9000 من الساكنة داعين رئاسة " المجلس الجهوي للنزول إلى الميدان و المجيء إلى هذا المركز لمعرفة مدى معاناة ساكنته و محيطه خلال فترة الصيف الماضي و ما سبقها من فترات .
كما تساءلت رئاسة المجلس الاقليمي عن عدم برمجة اتفاقية تزويد مجموعة من المراكز و الدواوير بالعالم القروي من ضمن نقط هذه الدورة علما أن الالتزامات السابقة للمجلس الجهوي داخل هذه الاتفاقية لم تتغير.
و اكد البيان ان المجلس الإقليمي لخنيفرة "لم و لن يُوقع على شيك على بياض". من حقه الدفاع عن مصالح ساكنة خنيفرة وأن يُطالب بتفعيل "مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة" ، و أن يقارن بين ما يُنْجزُ بإقليمه و باقي ربوع الجهة، و لن تُثْنيه بعض الشَّطَحات عن ذلك .
و اوضحت رئاسة المجلس الاقليمي لخنيفرة ان ما اسمته المغالطات الصَّارخة أن فعاليات الإقليم المنتخبة تريد فرض بعض المشاريع من طرفها ؛ و الحقيقة أنه في اجتماعات رسمية، و اعتباراً لكون الوكالة لازالت في بدايتها، و عدم قدرة الجهاز التنفيذي على مسايرة حجم المشاريع الحالي، تم اقتراح أن تُركز وكالة تنفيذ المشاريع على ما هو هيكلي، و تتيح اتفاقيات الشراكة للمجالس الإقليمية و الجماعية تنفيذ بعض المشاريع الصغرى و المتوسطة.
و دعت رئاسة المجلس الاقليمي لخنيفر مؤسسة الولاية للعب دورها في تحييد الإدارة العامة للمجلس الجهوي و تحقيق توازن مجالي بين مختلف مكونات الجهة ، و جعل " رئاسة " الجهة في خدمة ساكنة الجهة ككل.