توصلت شبكة بني ملال الاخبارية ببلاغ توضيحي من رئاسة مجلس جهة بني ملال خنيفرة هذا ما جاء فيه :
" على إثر ما تداولته مجموعة من المواقع الإليكتروني بإقليم خنيفرة تحت عنوان " أعضاء مجلس الجهة المنتمين لإقليم خنيفرة يستنكرون فرض رئيس مجلس الجهة لحصار تنموي على اقليمهم" وجبت الإشارة إلى أن مجلس الجهة بكل مكوناته السياسية ومنذ بداية الولاية الانتدابية الحالية، اعتمد مقاربة تشاركية ومجالية جد متقدمة مع مختلف الشركاء المؤسساتين من سلطات اقليمية ومجالس منتخبة وفعاليات مدنية. من أجل بناء نموذج تنموي متميز،كان عماده برنامج التنمية الجهوية والمخطط الجهوي لاعداد التراب، وهما الوثيقتين المرجعيتين لكل تدخلات مجلس الجهة وهو ما شكل موضوع العقد البرنامج بين الدولة والجهة للفترة الممتدة بين 2020و2022. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الجهة منفتح على كل المبادرات التي تتقدم بها السلطات الإقليمية والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية من خلال مشاريع اتفاقيات للشراكة لإنجاز مشاريع تنموية تهم الساكنة. وبناء على هذا المبدأ يتم عرض كل مشاريع الاتفاقيات المتواصل بها من طرف إدارة الجهة، على اجتماعات المكتب المسير لادراجها في جداول أعمال الدورات العادية أو الاستثنائية لمجلس الجهة. ولم يسبق نهائيا أن تم إغفال أي مقترح مشروع تقدمت به جهة من الجهات بإقليم خنيفرة. وحيت أن حاجيات سكان المناطق القروية والجبلية بالجهة والتي تعاني الفقر والهشاشة وضعف البنية التجهيزية التحتية من ماء وكهرباء وطرق ومستشفيات ومؤسسات تعليمية ومشاريع لانعاش الأنشطة غير الفلاحية بالعالم القروي وتنمية المناطق الجبلية ... تقتضي أن يتحمل كل الفاعلين المحلين لمسؤولياتهم السياسية والتاريخية والأخلاقية أمام ساكنة هذا الإقليم المجاهد وذلك بتقديم مشاريعهم عبر مشاريع شراكات مع مجلس الجهة والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية من أجل تنمية المجال الترابي لعموم الإقليم. وللتذكير فقد تم إدراج 49نقطة بجدول أعمال الدورةالعادية لشهر أكتوبر القادم ولم يتم إلغاء أو حذف أي نقطة تهم الأقاليم الخمسة للجهة. بل ووجد مكتب المجلس احراجا كبيرا لعدم توصله بأي مقترح من إقليم خنيفرة. بخلاف الأقاليم الأربعة الأخرى والتي حرص مسؤولوها الأولين على مراسلة مجلس الجهة وتقديم مشاريع اتفاقيات للدراسة والمصادقة والتمويل، وهو ما يفسر عدد النقط التي تهم الأقاليم الأخرى. كما يجب التذكير بأن مجلس الجهة وفي إطار اختصاصاته الذاتية وكدا مشاريع برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وكذا برنامج تأهيل المراكز الصاعدة قد أنجز العديد من المشاريع التنموية بالإقليم والتي همت الطرق والتأهيل الحضري و التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وتأهيل الموقع السياحي لاكلمام ازكزا وعيون ام الربيع وتزويد الجماعات الترابية بحافلات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف المجهزة والشاحنات الصهريجية ووضع أسطول من الآليات الطرقية رهن اشارة الإقليم لفك العزلة وإزاحة الثلوج وكذا تحمل مجلس الجهة لنفقات تسيير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية بخنيفرة وعقد شراكات مع وكالة الحوض المائي للحد من الفيضانات وكذا البرنامج المندمج لتأهيل مدينة خنيفرة بشراكة مع مجلسها الجماعي وتأهيل المنطقة الصناعية بوزقور واجكاك...
كل ذلك مجرد نماذج للعديد من المشاريع التنموية الهامة والتي كانت في مجملها بمبادرات من مجلس الجهة و بعض المبادرات الفردية للمجالس المنتخبة والتي تتعرض في الغالب للعرقلة. كما نثير انتباه ساكنة ومنتخبي إقليم خنيفرة إلى أن أزيد من اربع مشاريع اتفاقيات شراكة هامة، تهم الحماية من الفيضانات التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل وكذا بناء محلات تجارية وفضاءات للتسوق بعيون ام الربيع واكلمام ازكزا والتي صادق عليها مجلس الجهة بهدف تحسين جاذبية الإقليم وخلق فرص الشغل لأبنائه، قد تعرضت للعرقلة والتأخير وإعادة عرضها على مجلس الجهة بقصد التداول من جديد بذريعة جعل المجلس الإقليمي حاملا للمشروع بدلا من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والتي خلقها المشرع بمقتضى القانون التنظيمي للجهات كمسؤول تقني وحيد متخصص في تنفيذ كل مشاريع الجهة.