بفضل تعبئة وتنسيق جهود كافة الفاعلين والمتدخلين على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، تميزت سنة 2021 باعتماد مجموعة من المبادرات لتجاوز تحديات التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز جاذبية الجهة وتشجيع الاستثمار.
ففي سنة 2021، كانت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على رأس أولويات المسؤولين بالجهة، خصوصا في سياق وباء (كوفيد-19) الذي كانت له تداعيات سوسيو-اقتصادية سلبية، نتيجة التأثر الشديد لمجموعة من القطاعات والمقاولات التي توفر فرص الشغل على كافة مستويات الطبقات الاجتماعية.
وهكذا، تم إيلاء اهتمام خاص على مستوى الجهة، خلال سنة 2021، للأنشطة الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتعزيز النسيج الاقتصادي للجهة، الذي يعتمد، بشكل أساسي، على الفلاحة والاستغلال المعدني والمنجمي والسياحة، حيث بدأ الاقتصاد الجهوي في سنة 2021، في العودة إلى النمو بفضل الاجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الجهوية في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة للإقلاع الاقتصادي وتقليل تأثير الأزمة الصحية على مختلف الأنشطة.
وفي نفس السياق، وافقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، برسم السنة 2021، على 190مشروعا استثماريا، بزيادة 43 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 14.5مليار درهم، من المتوقع أن تحدث حوالي 8100 فرصة عمل مباشرة قارة.
كما شهدت السنة الماضية إنشاء أكثر من 1130مقاولة على مستوى المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال-خنيفرة، بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
وقد أفرج صندوق دعم الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية « Agropole » ببني ملال سنة 2021 عن أول اعتمادات مخصصة للمقاولات الراغبة في الاستقرار هناك، لشراء أرض عقارية تقل بنسبة 50 في المائة عن السعر الإجمالي. وقد وافقت اللجنة الموحدة للاستثمار على تقديم الدعم لــــ 16 مشروعا بقيمة استثمارية ناهزت 510 ملايين درهم، ستمكن من إحداث ما يزيد عن 900 منصب شغل.
كما كان تحسين مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام الجهوي محور عمل السلطات العمومية. وتحتضن الجهة أكثر من 300 وحدة صناعية يبلغ حجم مبيعاتها الإجمالية أكثر من 5.2 مليار درهم، وتعمل في قطاعات وسلاسل إنتاجية مختلفة، خصوصا الصناعة الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.