%20(1).png)
اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أن دعوة الملك محمد السادس إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي هذا العام قرار حكيم يستند إلى المصلحة العامة، في ظل ظروف استثنائية تعرفها البلاد، أبرزها الجفاف وغلاء الأسعار.
وأوضح الرميد أن التوجيه الملكي جاء بعد استشارة واسعة واستنادا إلى مقاصد الشريعة التي تقوم على رفع الحرج ودفع الضرر، مشيرا إلى أن العديد من الأسر ذوي الدخل المحدود كانت ستتأثر سلبا عند ذبح أضحية العيد في هذه الظروف الاستثنائية.
وفي رد حازم على من يرفضون الالتزام بالتوجيه الملكي، قال الرميد: "عباد الدوارة يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، ومن يقدم على الذبح في هذه الظروف فهو مواطن سيء، وتدينه مغشوش، بل مريض يحتاج إلى علاج."
ودعا الرميد إلى احترام القرار الملكي باعتباره تعبيرا عن رعاية أمير المؤمنين لمصالح المواطنين، خاصة الفئات الهشة وعدم الانسياق وراء مظاهر لا تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب.
