ثمانية اشهر من تعيين محمد بنرباك واليا على جهة بني ملال خنيفرة... رؤية تنموية متكاملة لتأهيل بني ملال وجعلها قاطرة للتنمية الجهوية

 

تحرير : إكرام عياط

أكد والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليم بني ملال،  محمد بنرباك، أن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بمختلف ربوع الجهة يظل في صلب اهتمامات السلطات الإقليمية والجهوية، مشيرا إلى أن اشتغاله منذ توليه المسؤولية قبل حوالي ثمانية أشهر انطلق من وضع برنامج متكامل لمدينة بني ملال لتجاوز بعض المبادرات التي كانت تنفذ بشكل منفرد أو معزول.

وأوضح الوالي، خلال عرض اتفاقية تأهيل مداخل مدينة بني ملال، أن هذا البرنامج شمل مختلف المجالات، الحضرية والقروية، وتم إعداده بتنسيق مع رئيس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء الجماعات، بهدف دفع ملفات استراتيجية في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وسلط بنرباك الضوء على مشروع المنطقة اللوجيستيكية، الذي اعتبره حجر الزاوية للإقلاع الاقتصادي بالجهة، إضافة إلى مشروع منطقة "سابينو"، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2014، مؤكدا أن هذا المشروع سيساهم في خلق الثروة وفرص الشغل، ويدعم إدماج الشباب في سوق العمل.

وعلى مستوى التعمير، أشار الوالي إلى أن مجهودا خاصا بذل لتغطية تراب الإقليم بوثائق التعمير، وذلك من خلال تسريع وتيرة استكمال الإجراءات القانونية والمسطرية المتعلقة بالمناطق غير المشمولة بعد بهذه الوثائق، ونذكر على سبيل المثال منطقة فم أودي.

أما بالنسبة لمدينة بني ملال، فقد تم تنفيذ مجموعة من التدخلات الهامة لتصحيح بعض الاختلالات التي تم رصدها أثناء تنزيل وتنفيذ وثيقة التعمير، ويتعلق الأمر بتصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2021.

وأكد السيد الوالي ان تظافر هذه التدخلات يأتي  ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز جاذبية الإقليم، إذ لا يمكن توقع جذب الاستثمارات دون بنية تحتية متطورة. في هذا الإطار، قامت الدولة بمجهودات كبيرة على مستوى فك العزلة عن الإقليم، من خلال إنجاز الطريق السيار ومطار دولي، بالإضافة

إلى مشروع الطريق السيار بين مراكش وفاس مرورا بخنيفرة وبني ملال، داعيا إلى استثمار هذه المؤهلات لتعزيز إشعاع عاصمة الجهة ألا وهي بني ملال .

وفي هذا الإطار، جاءت اتفاقية تأهيل مداخل مدينة بني ملال، التي تهدف إلى معالجة مظاهر الترييف داخل المدينة، مثل تجوال الدواب على الأرصفة ، تربية المواشي وانتشار القطاع غير المهيكل بشكل غير منطقي . وأكد بنريباك أن هذه الإشكالات أصبحت اليوم تحت السيطرة بفضل تدخلات ميدانية ضمن برنامج مدروس، لا يعتمد على الحملات الظرفية، بل على مؤشرات وأهداف محددة.

الاتفاقية، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 482.5 مليون درهم، تشمل مداخل المدينة من جهة طريق مراكش، تادلة، فقيه بن صالح، ومدار عين أسردون، وتهدف إلى تقوية البنيات التحتية، وتحسين الإنارة، وتأهيل المناطق الخضراء والتأثيث الحضري.

وأشار الوالي إلى أن المشروع يعتمد مقاربة بيئية من خلال استعمال المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء، وهو ما يندرج ضمن السياسة العامة لترشيد استعمال الماء الصالح للشرب.

وتتوزع المساهمات المالية للاتفاقية على وزارة الداخلية (180 مليون درهم)، مجلس الجهة (120 مليون درهم)، المجلس الإقليمي (60 مليون درهم)، المجلس الجماعي (60 مليون درهم)، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (62.5 مليون درهم).

كما كشف الوالي  بنرباك عن اتفاقيات أخرى تهم مجالات حضرية بمدن بني ملال، زاوية الشيخ، قصبة تادلة، والقصيبة، تشمل تهيئة وتقوية الطرق،تأهيل المباني العتيقة، وتهيئة الأحياء الناقصة التجهيز، والمناطق الخضراء، إحياء السواقي، وإحداث وتأهيل المرافق السوسيو-اقتصادية، وإحداث وتأهيل المرافق الثقافية و الرياضية.

و تقدّر الكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقية بين 830 و840 مليون درهم، وتشمل أيضا مشاريع موجهة للمجال القروي ،والتي تنفذ على مستوى كل مجلس إقليمي، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.

وفي ختام كلمته، عبر والي الجهة عن ثقته في التفاعل الإيجابي مع هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن كل الملاحظات الرامية لتحسينها ستؤخذ بعين الاعتبار، في أفق تنزيل مشاريع تنموية مندمجة تعزز مكانة بني ملال كقاطرة للتنمية الجهوية.