%20(1).png)
ينتظر العديد من المتتبعين لملف جماعة بني ملال الذي تفجر قبل شهرين بعد استدعاء الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء 17 متابعا بعد انتهاء الابحاث و التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قرر الوكيل العام للملك متابعة الرئيس السابق لجماعة بني ملال في حالة اعتقال الى جانب مهندس سابق بجماعة بني ملال و مدير مكتب دراسات و متابعة الرئيس الحالي الحركي السابق و نائب الرئيس السابق احمد شدا و رئيس لجنة التعمير السابق في فترة رئاسة هذا الاخير في حالة سراح مع أدائه 30 مليون سنتيم كفالة و اخضاعه للمراقبة القضائية و سحب جواز سفره هذا الى جانب متابعة اعضاء اخرين و موظفين و ممثلي شركات و ممون حفلات من اجل تهم تتعلق :
- اختلاس و تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و محاولة ذلك.
- جناية المشاركة في التزوير في محررات رسمية و استعمال محررات رسمية مزورة
- جناية استغلال النفوذ الغرض منها القيام بعمل يكون جناية في القانون و جنحة استعمال شواهد إدارية مزورة.
حيث من المنتظر البث في ملف المتابعين شهر شتنبر 2025 بعد انتهاء العطلة القضائية ...
و تنتظر ساكنة بني ملال ما سيؤول اليه هذا الملف الذي تفجر و جر عددا من الرؤوس في متابعات ثقيلة تهم تدبير جماعة بني ملال في فترة تتجاوز سبع سنوات كل متابع بحسب التهم الموجهة اليه و علاقته بباقي المتابعين حيث من المنتظر ان تستانف المتابعات بعد انتهاء العطلة القضائية وسط تساؤلات حول مآل الملف التي تتابعه النيابة العامة و قاضي التحقيق بالجدية الكبيرة، و هل سترى الساكنة و المتتبعين سيناريوهات و تطورات جديدة قد نرى خلالها متابعة اخرين في حالة اعتقال تبعا لخطورة الأفعال المنسوبة اليهم؟؟؟؟
ما يتداوله الشارع الملالي يعكس الاهتمام البالغ بهذا الملف الذي تابعته النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء منذ إصدار تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيه و الذي قد يطيح برؤوس جديدة ذات صلة به لتخليق التدبير الجماعي و حماية المال العام و ضمان سلامة تدبيره ...
