%20(1).png)
أعلنت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن تخصيص 14 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للأسر وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن استمرار الدعم الحكومي، الذي بلغ إجمالي نفقاته نحو 116 مليار درهم خلال الفترة 2022-2025 والموجه لدعم أسعار المواد الأساسية ومهنيي النقل.
كما يشمل الدعم مواصلة دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف الحفاظ على استقرار الخدمات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
