%20(1).png)
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح اليوم، حكما يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، والقاضي بفرض رسوم مالية على طلبة سلك الدكتوراه الموظفين والمستخدمين والأجراء، إلى حين البت في دعوى الطعن بالإلغاء المرفوعة أمام المحكمة، مع اعتبار الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
وأوضح منطوق الحكم أن القرار يشمل الطالب برسم الموسم الجامعي 2025/2026، ويوقف تطبيق الرسوم المالية على الفئة المذكورة مؤقتا حتى صدور قرار نهائي.
ويأتي هذا الحكم بعد تقديم عدد من طلبة الدكتوراه موظفين طعوناً بشأن مشروعية القرار، معتبرين أن الرسوم تشكل عبئا إضافيا على التزاماتهم المهنية والاجتماعية.
