محمد الحطاب
بعد سلسلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات حول الرفع من معاشات المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقرر أن يعمل الصندوق الاجتماعي على تحسين نظام المساهمات بالرفع من سقف أساس حساب الأجر في القطاع الخاص من 6000 درهم إلى 8000 درهم، بمبرر المطالبين بالتغيير أن سقف 6000 درهم ، والذي لا يتجاوز 70 في المائة (المحددة في 4200 درهم كمعاش) أصبح متجاوزا وغير مقبول وغير مستساغ ويتطلب تغييرا ضروريا. ومن شأن هذا الإجراء أن يمكن المتقاعد من مراجعة الحد الأقصى لقيمة المعاش لتصل إلى 5500 درهم بدلا من 4200 درهم حاليا.
ويعتبر سقف الرواتب للمساهمات الحالية، المحدد بـ 6000 درهم ، يضر بشكل كبير الموظفين الذين يتلقون رواتب أعلى. لذلك ، حتى إذا استوفوا جميع الشروط المحددة مسبقًا، بما في ذلك إكمال 3240 يومًا من الاشتراك، فلن يستفيدوا إلا من 4200 درهم عند الإحالة على التقاعد.
هذا وتحتسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور المحصل عليها من طرف المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية، بما فيها التعويضات والمكافآت والزيادات وباقي الامتيازات النقدية أو العينية، فضلا عن كل مبلغ محصل عليه مباشرة أو بواسطة طرف ثالث كإعانة إضافية.
وتشير المُعطيات، التي قدمت خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2021، أن صندوق الضمان الاجتماعي سجل أزيد من 4 ملايير درهم كخسائر في اشتراكات المقاولات خلال سنة 2020 ، بسبب تداعيات أزمة كورونا. وكنتيجة لذلك، يُتوقع أن يسجل الصندوق عجزا على مستوى المعاشات سنة 2023 بدل سنة 2024 ، مع العلم ان عدد الأُجراء المصرح بهم وصل إلى 3,6 ملايين أجير سنة 2020، مقابل 3,5 ملايين أجير في سنة 2018، و 2,9 ملايين أجير سنة 2016.
ويأمل المراقبون مع تعيين الملك، خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 11 فبراير 2021، حسن بوبريك، القادم من هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي، على رأس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضخ أنفاس جديدة داخل هذه المؤسسة عبر اعتماد إجراءات مستعجلة لتقييم معاشات المنخرطين وتسريع إصلاح نظام التقاعد.
عن اوبرا نيوز
.